حدد النظام الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر بدقة، ومنها وفق المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية: المحامي رامي عطاالله متخصص بجميع القصايا إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد ذلك أنها مزورة. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم أو تعذر تقديمها. إذا وقع من الخصم غش أثر في الحكم. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. إذا كان منطوق الحكم متناقضًا بعضه مع بعض. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في

⚕️ قضايا الأخطاء الطبية في النظام السعودي – حقوق المريض ومسؤولية الطبيب تُعد الأخطاء الطبية من القضايا الحساسة التي تمس حياة الإنسان مباشرة، ولهذا أولتها الأنظمة السعودية عناية خاصة لضمان تحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، وحماية كل طرف من التعسف أو الإهمال. ⸻ ⚖️ ما المقصود بالخطأ الطبي؟ الخطأ الطبي هو: “الخلل أو التقصير الذي يقع من الممارس الصحي أثناء أداء واجبه، نتيجة الإهمال أو الجهل أو عدم بذل العناية اللازمة أو مخالفة الأصول الطبية المتعارف عليها.” بمعنى آخر، هو أي تصرف أ

كل ما تريد معرفته عن النفقة في النظام السعودي النفقة ليست منّة أو فضل، بل حق شرعي ونظامي أوجبه الله تعالى على الزوج تجاه زوجته وأولاده، ونظمه القانون السعودي بدقة ليحفظ استقرار الأسرة ويمنع التعسف أو الظلم. ⸻ ⚖️ ما المقصود بالنفقة؟ النفقة هي: “توفير ما تحتاجه الزوجة أو الأبناء من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج، وكل ما يتطلبه العيش الكريم حسب العرف والمقدرة المالية.” ويُلزم النظام الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده من تاريخ عقد الزواج وحتى انتهاء المسؤولية النظامية. ⸻ 👩‍👧‍👦 أنو

🧒 الحضانة في النظام السعودي – لمن تكون؟ ومتى تسقط؟ تُعد قضايا الحضانة من أكثر القضايا حساسية داخل الأسرة بعد الطلاق، إذ تتعلق بمصير الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي، لذلك نظمها النظام السعودي بدقة لتحقيق مصلحة الطفل أولاً. ⸻ ⚖️ ما المقصود بالحضانة؟ الحضانة هي: “رعاية الصغير والقيام بشؤونه وتربيته وتعليمه وحفظه من الأذى، بما يحقق مصلحته.” أي أن الحضانة لا تُعطى مجاملة لأحد الوالدين، بل تُمنح للأصلح للطفل. ⸻ 👩‍👦 لمن تكون الحضانة بعد الطلاق؟ الأصل أن الحضانة تكون للأم ما

يجهل كثير من الناس أن العبث بأموال التركة أو تأخير تسليم الورثة حقوقهم الشرعية لا يُعد مجرد خلاف عائلي، بل جريمة نظامية تستوجب المساءلة أمام النيابة العامة. فمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو يحجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة، أو يتعمد تعطيل قسمة التركة، أو يتصرف في التركة دون علم الورثة ورضاهم، فإنه يعرض نفسه للمساءلة النظامية بموجب المادة (37) من لائحة قسمة الأموال المشتركة. القانون واضح وصريح: من يعبث بحقوق الورثة أو يؤخر القسمة أو يتصرف في التركة دون

النقد بتعليقات خرائط قوقل (تقييم المحلات التجارية ونحوهما) هل يستطيع صاحب المنشأة تقديم دعوى ضدي؟ كثرت الفترة الماضية تهديدات من أصحاب...